دعا البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، ردا على ما اثاره منشور ينص على الزام البنوك باحترام معيار احترازي “القروض/ الودائع” لا يتجاوز نسبة 110% الى نقاش ايجابي بخصوصه وذلك “تجنبا لأي سوء فهم او لغط لدى الرأي العام “.
واشار البنك في بلاغ توضيحي صادر عنه اليوم إلى أنه” خلافا لما تم تداوله فإنه لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110%” مبرزا انه يعتزم من خلال المنشور الذي قال إنه لا يزال حاليا في طور المشروع ،دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار – بلغ لدى بعضها نسبة 150% – الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3 % كل ثلاثة أشهر .
وذكر ان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.
وأوضح أن إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد وأن هدفه الأساسي “حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (RISQUE DE TRANSFORMATION) ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية”.
وأكد أن “هذا الإجراء يعد إجابة على وضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال”.
ولفت إلى “أن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي “القروض/ الودائع” – و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة – سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة “بازل” الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول والخصوم”.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر منذ جوان 2018 منشورا يحدّد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الإيفاء بالتعهدات للبنوك ويراعي ولأوّل مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك.
وينصّ المنشور على معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة خاصّة الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.
ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الأموال الذاتية لأغلب البنوك (الترفيع في رأس المال والحد من توزيع الأرباح وإطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/أو الحد من من إسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل للخبير وليد بن صالح.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الخبير تأكيده أن البنك المركزي قرّر الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظير المعروضة لإعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة لتشجيع البنوك تبعا لذلك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (تعتبر المفضلة الى غاية اليوم) لإعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي.
من جهة أخرى، تساءل الخبير المحاسبي عن مدى قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل الشروط الجديدة قائلا “هل هي مستعدة ولديها الأدوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عجز هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد خاصة في ظل غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء الى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار؟”.
المصدر الشارة
