البنك المركزي يعلن تراجع الاقتصاد بنسبة 11.9 %

أعلن البنك المركزي الأربعاء 30 سبتمبر عن انكماشٍ غير مسبوق للاقتصاد التونسي بتراجع بنسبة 11,9٪ بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأكد البنك، تأثر النمو الاقتصادي بشدّة بجائحة كوفيد-19 وبالتدابير المطبقة لاحتوائها، حيث شهد تراجعاً حاداً بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاعٍ بـ 2,1٪ في الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، وبخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة، سجّل البنك المركزي انخفاضاً ملحوظاً في نسق الأسعار الأشهر الأخيرة من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية، حيث تراجعت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5,4٪ في شهر أوت 2020 مقابل5,7٪ الشهر السابق نتيجة التباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات. كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تراجعها لاسيما “تضخّم المواد في ما عدا الطازجة” ليبلغ 5,3٪ في أوت 2020 مقابل 5,5٪ قبل شهر.
وفي القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تواصل تراجع العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، إلى حدود 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتعود هذه النتيجة وفق البنك المركزي، إلى تواصل الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني وفي أهم البلدان الشريكة لتونس بسبب تأثير تداعيات أزمة وباء الكورونا.
وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.