عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 28 أكتوبر 2019 واستعرض جملة النقاط المدرجة بجدول أعماله لا سيما آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، حي أشار، بالخصوص، إلى ضعف نسق النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن لا يتجاوز 1,4٪ لكامل سنة 2019، وذلك بالعلاقة، خاصة، مع ضعف أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات الاستخراجية.
وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 6,7٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر سبتمبر 2019 تبعا للانفراج النسبي لأسعار المواد الغذائية والخدمات. كما واصل التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة) تراجعه خلال نفس الشهر لينخفض إلى 6,9٪ مقابل 7٪ في أوت 2019.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى استمرار تقلص عجز ميزان الدفوعات الجارية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، أي 6,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8٪ في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل تباطؤ نسق توسع العجز التجاري إضافة إلى الزيادة الملموسة للعائدات السياحية وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج.
ومن جانبها، شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية دعما هاما لتبلغ 18.506 م.د أو 104 أيام توريد بتاريخ 25 أكتوبر الجاري مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في موفى سنة 2018. كما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء الأورو والدولار، على وجه الخصوص، في علاقة بارتفاع مستوى السيولة على سوق الصرف.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية وعلى توصيات اللجنة الدائمة للتدقيق.
كما نظر المجلس في الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعم الرقابة و تعزيز الإمتثال لمعايير الحوكمة.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، لاحظ المجلس أنّ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المنتهجة من قبل البنك المركزي في الفترة الأخيرة قد ساهمت في تحقيق الأهداف المرسومة وذلك من خلال التحسن الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لاسيما على مستوى التضخم والعجز الجاري وحجم إعادة التمويل وأكّد أنّه لا بدّ من تظافر كل الجهود للرفع من نسق النمو بوضع السياسات الاقتصادية اللازمة حتى يمكن تحقيق نمو سليم واستعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
المصدر:صبرة اف ام
الساحلTV
