نيّه البنك الأمريكي “جي بي مورغان تشايس”، في تقرير قيم من خلاله الوضع الاقتصادي في تونس من انهيار العملة نتيجة تبعات أزمة فيروس كورونا التي أثرت على التجارة والسفر والاستثثمار والتحويلات، ومن ركود وتدهور إضافي في المالية العامة ، بالاضافة الي ارتفاع ديونها إلى مستويات كارثية ، مما يجعلها مصنفة في خانة الدول عالية المخاطر.
ومن المتوقع ان ينكمش الاقتصاد التونسي بحسب ما جاء في التقرير بنسبة 7 % قبل أن ينتعش إلى 3.5 % في عام 2021 باعتبار استمرار تبعات جائحة كورونا بينما من المتوقع ان يصل عجز الميزانية الاجمالي إلى 7 من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وذكر البنك في تقريره:” تعتبر تونس دولة عالية المخاطر في تحليلنا لمخاطر السداد السيادي للاتحاد الاوروبي إن فروقات الائتمان في تونس ليست مرتفعة كما كانت في مارس، ولكنها مع ذلك أوسع ب245 نقطة، ومقارنة بالعام السابق، فقد ارتفعت إلى مستويات غير مطمئنة”.
وحسب تقرير البنك يمثل الدين الخارجي ما يقارب ثلاثة أرباع الدين العام، بما في ذلك سندات اليورو، كما اورد التقرير أن تونس نجحت في توفير 80 % احتياجاتها من النقد الأجنبي هذا العام على الرغم من تخلفها عن سداد قروض متعددة الأطراف والثنائية في شهر جوان، باستثناء صندوق النقد الدولي نقلا عن صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم.
المصدر: نسمة
