أعلن أعضـــــاء الهيئـة الإداريّة لقطاع البلديين،” تردى المناخ المهني والاجتماعي داخل جلّ البلديّات التي بلغ فيها التوتّر والإحتقان درجة غير مسبوقة جرّاء ما خوّلته مجلّة الجماعات المحليّة من سلطات مطلقة للمجالس البلديّة ورؤسائها ممّا شرع لضرب وحدة الدولة تحت غطاء التدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية. “
وشددت الهيئة على أن” ما يشهده القطاع اليوم من ظلم وتهميش وتعسّف على البلدييّن واعتداء على حقوقهم المشروعة في العمل الكريم وفي ظروف لائقة تحفظ كرامتهم كسائر موظفي الدولة ، خصوصا مع ما تشهده المجالس البلدية من إنفلاتات وسوء استعمال السلطة التي خولها لهم القانون وإرتكاب تجاوزات عديدة زيادة على تتالي الإعفاءات وحالات العزل وإيقاف المرتبات دون موجب قانوني وفي مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية وللقانون”.
كما أكدت “تشبّثها باستقلالية المنظّمة وتنديدها بكل محاولات التدخّل في شؤونها مستنكرة حملات التشويه الممنهجة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة تأليب الرأي العام وبث الفتنة عبر التشكيك في النقابيين وهياكل الاتحاد بمختلف مواقعهم والغاية من كل ذلك استهداف المنظمة لمنعها من الاضطلاع بدورها وأداء مهامها النضالية دفاعا عن القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية الحارقة وقرارنا السيادي وخاصّة إستهداف شخص الأمين العام.”
وثمنت “بيان الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 04 جانفي 2022 في علاقة بالوضع العـــــــام الدقيق الــــــذي تمر به بلادنــــا”, ودعت الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى تفعيـــــــل التشاركيّة الحقيقيّة والحوار الجاد مع منظمتنا وبقيّة المكوّنات الوطنيّة من الأحزاب والمنظمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، من أجل بلورة خارطة طريق واضحة المعالم لإنقاذ البلاد من الوضعية الصعبة التي تمرّ بها.”
وشددت ” على وجوب احترام الحق النقابي وضمان مصداقيّة التفاوض والتعهّدات والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي ونطالب الحكومة بالسّحب الفوري للمنشور عدد 20 لما يشكّله من نسف للحوار الاجتماعي وضرب للحق النقّابي.”
وعبرت عن إنشغالها من الضبابيّة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد خصوصا مع إستمرار سياسة اللامبالاة في النهوض بالقطاع الصحي العمومي مما قد يجعل بلادنا عرضة مجددا لموجة وبائيّة قد تكون أعنف من سابقاتها.
وطالبت بالمراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها لوحدة الدولة والإنطلاق سريعا في مراجعتها .
واكدت على ضرورة تفعيل الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد في إطار جلسات خمسة زائد خمسة بتاريخ 06 فيفري 2021 والمتعلقة بمطالب القطاع (المنحة الخصوصية، الأمر عدد 1143 المتعلّق بإعادة التوظيف وإصدار القانون الأساسي العام للبلديين) .
وذكرت بالمطالب التالية:
“إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلديّة للتصرّف.
الانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات.
تفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي.
إصدار الأمر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات.
توضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئية وتحديد مهامهم.
تفعيل مخرجات الجلسات المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع وزارة الشؤون المحلية.
تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتوضيح العلاقة مع مركز التكوين ودعم اللامركزية.
تسوية وضعيّة أعوان الحظائر العاملين بالبلديّات.
ندعو وزارة الإشراف إلى التدخل جهويا ومحليا لحلحلة الاشكاليات المتراكمة في مختلف بلديات الجمهورية وخاصة في بلدية قابس وبعض البلديات الاخرى.
ندين سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات والمصبّات وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ. ونحمّل السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع بسبب تهديد صحّة المواطنين نتيجة تخبّط السياسات في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب التصوّرات والاستراتيجيات الوطنية البديلة.
وبناء على ما تقدم ونظرا لما الت إليه الاوضاع بالقطاع زيادة على عدم التعاطي الجــــــــــــــاد للسلطة الإشــــــــراف مـــــع مطـــــــــــالبنـــــــــــــا العــــــــــالـــــــقة والمزمنــــــــة فإنّـــــنا قرّرنـــــــــا الـــــــــــدّخــــــــــول في إضــــــراب قطــــــــــــاعي يــــــــومي21 و22 فيفري 2022.”
الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية
