صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بــ92 صوت ” نعم” و3 صوت ” احتفاظ ” و16 صوت ” اعتراض” على مشروع قانون برمته، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي بمبلغ قدره 50 مليون أورو.
ويعتزم الديوان الوطني للتطهير، في إطار هذا القرض، التدخل لتطهير 36 منطقة يفوق عدد سكانها 3000 نسمة كانت مصنفة كمناطق ريفية لفائدة حوالي 130 ألف ساكن بـ13 ولاية ( باجة، جندوبة، منوبة، نابل، سوسة، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، مدنين، توزر، قبلي وقابس).
وبين وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة، بالنيابة، كمال الدوخ، بأن الديوان الوطني للتطهير يتدخل في 186 بلدية من جملة 350 بلدية ولاتزال 164 بلدية تتطلب استثمارات في مجال التطهير بقيمة تعادل 6500 مليون دينار.
وأضاف الوزير، قائلا “لا يمكن أن ننجز هذه الاستثمارات في خماسية واحدة ولكن سنحدد الأولويات لإنجازها على مراحل كل خمس سنوات”.
وبخصوص ملف النفايات الإيطالية ، أفاد الدوخ، أن الوزارة بصدد التنسيق مع الجانب الايطالي، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية صدرت من محاكم ايطالية تقضي بإرجاع النفايات الإيطالية إلى إيطاليا.
وأضاف قائلا، “سنواصل العمل على حل هذا الملف حتى إذا اقتضى الأمر إرسال وفدا من تونس إلى إيطاليا من أجل ذلك”.
