تم الاثنين 22 أكتوبر 2018 التطرق إلى موضوع آليات الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم الى الاقتصاد المنظّم في تونس و ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي والعلاقات المهنية.
وقد اعتبر الحضور أن الاقتصاد غير المنظم يمثل أزمة في تونس وفي غيرها من الدول النامية التي أصبح فيها الاقتصاد غير المنظم يتطوّر على حساب القطاع الاقتصادي المنظم، كما يحقّق ثروة لا يتم تسجيلها في حسابات النّاتج الوطني.
وهو يشغل من جهة أخرى بين 800 ألف ومليون شخص أجراء أو منتصبين لحسابهم الخاص غير مسجّلين في صناديق الضّمان الاجتماعي ومتهرّبين من الجباية ومن الالتزامات القانونيّة .
هذا وقد اقترح الحضور نشر ثقافة مسؤولية الفرد والمجموعة الوطنية إزاء حقوق الفرد التونسي وإزاء حقوق المجموعة الوطنية التونسية، إضافة إلى منوال تنمية جديد يؤسّس لهيكلة اجتماعية جديدة منفتحة على كلّ القوى .
المصدر اكسبرس فم
