رحبت منظمة الأمم المتحدة في تونس ، الاربعاء، باعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن مبادرة تشريعية في مجال المساواة في الميراث، مؤكدة ان هذه المبادرة تقوم على المبادئ الاساسية لحقوق الانسان ومنها عدم التمييز والمساواة.
واعتبرت الامم المتحدة بتونس، في بيان لها، ان هذه المبادرة التشريعية تندرج في اطار التزام تونس الثابت، باحترام حقوق الانسان وحقوق المرأة بالخصوص، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وحيت منظمة الامم المتحدة بتونس بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به المرأة التونسية في التنمية، والذي تعزز من خلال عديد النصوص التشريعية التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال، وفق ذا المصدر.
يذكر ان رئيس الجمهورية كان اقترح يوم الاثنين الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.
