قدم 11 عضوا من المجلس البلدي بالساحلين معتمر بولاية المنستير أمس الثلاثاء استقالاتهم إلى والي الجهة.
وأكد عضو المجلس البلدي بالساحلين معتمر رياض الصويد أنه أصبح من المستحيل العمل مع رئيسة البلدية وأن أعضاء المجلس المستقيلون رأوا مصلحة البلاد في استقالاتهم وإعادة تنظيم انتخابات.
ووصف الصويد رئيسة بلدية الساحلين معتمر بالدكتاتورية في إشارة منه إلى تفردها باتخاذ القرارات المتعلقة بالمجلس البلدي.
وطالب المستقيلون بتفعيل الفصل 209 من مجلة الجماعات المحلية وهي حل المجلس البلدي وتكليف كاتب عام البلدية بتسيير شؤون البلدية.
ويعتبر المجلس البلدي بالساحلين معتمر منحلا بعد انقضاء مدة 15 يوما من تاريخ إعلام والي المنستير بالاستقالة حسب الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ويتولى الوالي إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بحالات الشغور.
من جهتها أكدت رئيسة بلدية الساحلين معتمر أسماء الصغير أن توقيت قرار الاستقالة الجماعية ليس مناسبا وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في تونس.
وأضافت الصغير أن قرار الاستقالة جاء بعد التصدي لمصالح بعض أعضاء المجلس البلدي الشخصية، مشيرة إلى أنها رصدت بعض شبهات فساد لبعض الأعضاء على غرار البناء بدون رخصة واختلاس أموال من ميزانية البلدية وأنها ستسلم هذه الملفات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت الصغير إلى أن جميع أعضاء المجلس البلدي بالساحلين معتمر لم يدخروا جهدا في مجابهة فيروس كورونا لا من ناحية تعقيم الشوارع ولا من ناحية توزيع المساعدات الاجتماعية.
وتابعت الصغير أنها ستعقد ندوة صحفية في صورة موافقة والي الجهة على قرار استقالة أعضاء مجلس البلدي الجماعية للكشف عن عديد ملفات الفساد وأسباب إقدام المجلس على الاستقالة.
المصدر: شمس أف أم
