وصلت نسبة الفائدة في السوق النقدية الموظفة على قروض حرفاء النظام المصرفي في البلاد وفقا لآخر المعطيات المحينة على موقع البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2018 الى %7.5 متجاوزة بذلك نسبة الفائدة الرئيسية و المحددة بـ 6.75% غداة قرار السلط المالية الترفيع فيها بمائة نقطة اساس في اواسط شهر جوان المنصرم و من المتوقع بالتالي الزيادة فيها في غضون الفترة القريبة القادمة.
و يؤكد، في هذا الاطار، العديد من المتابعين للظرف المالي الوطني ان اعتماد الاقتصاد التونسي على الاقتراض بشكل شبه كامل (90% من التمويلات) هذا بالإضافة الى اهمية قيمة ديون الاسر و الافراد (23 الف و 294 مليار من المليمات) امران من شانهما ان يثقلا كاهل الاطراف الاقتصادية من مؤسسات و خواص و مهنيين بتحميلهم اعباء مالية اضافية سواء عند الاقتراض بقيمة الثلث على اقل تقدير او السداد و يساهما في ارتفاع الاسعار، بشكل عام.
و يفسر جل الخبراء هذه الوضعية بتفاقم طلبات الموردين على الدينار لتمويل واراداتهم و التي بلغت خلال السداسي الاول من العام الحالي مستوى قياسي (33 الف و 527 مليار من المليمات) مما اضعف حجم السيولة في البلاد (-16270 مليارا من المليمات) و يدعون، على هذا الاساس، الجهات المختصة الى ترشيد التوريد و الحفاظ على رصيد الميزان التجاري.
المصدر أخر خبر اونلاين
