بلغ نصيب مبيعات السوق الموازية من السيارات بتونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 23 بالمائة من مجموع مبيعات السوق المحلية ككل ، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .
و بحسب إحصائيات تحصل عليها “افريكان مانجر ” فقد تم ترويج 11341 سيارة بمختلف أصنافها بالسوق الموازية مقابل 9867 سيارة خلال نفس الفترة المذكورة سابقا .
هذا و قد ارتفعت كذلك مبيعات السيارات الجديدة في تونس خلال الثمانية أشهر الاولى من سنة 2023 لتبلغ عدد السيارات المروجة عبر الوكلاء المعتمدين، 37023 سيارة بمختلف أنواعها وأصنافها، مقابل بيع 36218 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بزيادة تقدر بنسبة 77 بالمائة.
و بذلك يصل مجموع السيارات المروجة في تونس منذ بداية هذه السنة و إلى غاية شهر أوت المنقضي ، 48364 سيارة ، مقارنة ب46085 عربة خلال نفس الفترة من سنة 2022 .
مبيعات السوق الموازية تجاوزت الوكلاء الرسميين
و بالاطلاع على هذه الإحصائيات ، فان مبيعات بعض العلامات المروجة بالسوق الموازية تفوق مبيعاتها عبر الوكلاء الرسميين على غرار العلامة الألمانية “مرسيدس بنز” و التي تمكنت من ترويج 1382 سيارة بالسوق الموازية في حين و أن العلامة نفسها لم تتمكن من بيع سوى 362 سيارة عبر وكيلها الرسمي بالسوق المحلية .
الأمر نفسه ينطبق على المجموعة الألمانية ” فولكسفاغن” و التي تذللت ترتيب المبيعات عبر الوكيل الرسمي لتقوم بترويج 520 سيارة منذ بداية السنة و إلى غاية شهر أوت المقضي، بينما تصدرت مبيعات السوق الموازية ببيعها 1868 وحدة .
كذلك الفرنسية ” بيجو ” احتلت المرتبة الثانية في مبيعات السوق الموازية ببيعها ل1464 سيارة مقارنة ببيعها ل1216 وحدة بالسوق المحلية عبر الوكيل الرسمي .
زيادة تجاوزت 10 ألاف دينار
و يعود سبب إقبال المواطنين على شراء السيارات بالسوق الموازية إلى الارتفاع المشط في أسعار العربات المروجة عبر الوكلاء الرسميين حيث ان الزيادة تجاوزت عند بعض العلامات ال10 ألاف دينار مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة ، بالإضافة إلى مدة الانتظار الطويلة بسبب ضعف الإنتاج العالمي.
و يبقى ارتفاع أسعار السيارات في تونس مرهونا بوضعية صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية و ارتفاع المعاليم الديوانية المسلطة على السيارة و التي تعتبر من الأعلى في العالم .
ويتراوح متوسط سعر السيارة العائلية المستعملة بين 18 و30 ألف دينار في بلد يشهد انهيارا كبيرا للقدرة الشرائية وزيادات متواصلة في الأسعار.
ارتفاع أسعار السيارات الشعبية
يأتي ذلك في وقت أصبح فيه المشتري عاجز كذلك على اقتناء “السيارات الشعبية ” و التي أضحت أسعرها هي الأخرى باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي ، كما تجاوزت مطالب الحصول على هذا النوع من السيارات ال200 ألف مطلبا في حين و انه لا يتم في أحسن الأحوال ترويج سوى 10 ألاف سيارة شعبية سنويا .
للإشارة فقد تتراوح أسعار السيارات الشعبية هذه السنة ،و التي شهدت هي بدورها ارتفاعا ، بين ال26 و 35 ألف دينارا تونسيا .
وبحسب مهنيي القطاع فان نسبة الضريبة على السيارات صنف 5 خيول مرتفعة جدا، حيث تبلغ أداءاتها حوالي الـ43 في المائة بين أداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، في حين أن الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات الشعبية يبلغ 7%.
كما يطالب المتدخلون في القطاع بالتقليص في الفارق بين السيارات الشعبية وغير الشعبية للضغط على فترات الانتظار الطويلة وتسهيل اقتناء السيارة و الحد من مبيعات السوق الموازية .
و السيارة الشعبية في تونس هي أحد أنواع السيارات التي تتمتع بامتيازات جبائية و اعفاءات تمنحها الحكومة التونسية للمواطنين الذين يرغبون بامتلاك سيارة ، وذلك بعد تأكيد حاجتهم لها وعن طريق طلب إلى وزارة التجارة.
مبيعات الولاء الرسميين
هذا و كانت للعلامة الكورية الجنوبية “هيونداي” صدارة السيارات الأعلى مبيعًا في تونس لتقوم ببيع 5205 سيارة منذ بداية هذه السنة و إلى غاية شهر أوت المنقضي ، مسجلة بذلك ارتفاعا ب3,5 بالمائة مقارنة مع مبيعاتها من نفس الفترة من سنة 2022 ، والتي بلغت 5029 وحدة.
و جاءت الكورية الجنوبية كذلك “كيا ” بالمركز الثاني لتسجل بيع 4056 سيارة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة ، مقابل 3498 وحدة خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بزيادة قدرها 15,9 بالمائة .
المرتبة الثالثة كانت كذلك من نصيب علامة أسيوية و هي “اليابانية تويوتا ” والتي قامت بترويج 3511 سيارة خلال الفترة المذكورة سابقا ، مقابل بيعها ل2902 سيارة سنة 2022 بزيادة تجاوزت 20 بالمائة .
