بات مجتمعنا التونسي يشهد ظاهرة خطيرة جدا وهي تصاعد وتيرة أنواع جديدة من الجرائم لم تكن متداولة منها القتل الوحشي بما ذلك في نطاق الأسرة حيث تكاثرت جرائم قتل الأبناء خاصة الرضع وأيضا قتل ابناء مراهقين آباءهم.
النوع الآخر من الجرائم التي تزايدت بشكل كبير هي السرقات الجماعية أي السطو على بنوك أو قباضات مالية أو محلات أو مواشي من قبل عصابات ملثمة أي أن الجريمة انتقلت من الفعل الفردي الى مخططات عصابات أي يمكن أن نقول كون بلادنا صارت تعاني من الجرائم المنظمة كما يقال أي التي تنفذ بخطط ومخططات وآخرها ما حصل من سطو على بنكين الاول في جهة المنار قرب العاصمة والثاني في القصرين .
بعد الثورة اي في السنوات الاولى التي تلت عام 2011 كان التفسير لارتفاع معدلات الجريمة هو عدم الاستقرار وهشاشة الوضع الأمني.
ورغم ان هذا التفسير موضوعي الا أننا اليوم ونحن في 2018 تجاوزنا هذه الحالة والوضعية حيث استعادت الدولة قوتها وسلطتها وردعها.
لكن مع هذا فان معدلات الجريمة في ارتفاع فما هو السبب؟
لا يمكن فصل الامر عن عاملين رئيسيين وهما الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأيضا الوضعية الاجتماعية التي يمر بها الشعب.
فالوضعية الاقتصادية الصعبة انعكست على الطبقتين المتوسطة والفقيرة فضربت مقدرتهم الشرائية والتالي تدهورت الحالة الاجتماعية معها أو نتيجة لذلك صارت هناك حالة شبه عامة من اليأس والاحباط والغضب والتوتر والنتيجة الانفجار لأي سبب فحصول ردات الفعل فارتكاب جريمة.
من جهة أخرى فان تدهور ظروف المعيشة جعل الكثيرين يعمدون الى طرق ووسائل غير قانونية للحصول على المال والنتيجة السرقات و”البراكاجات” والنشل والسطو.
wوفق المعطيات فان الثابت اليوم أن هناك ملفا حارقا يواجهنا وهو ارتفاع معدل الجريمة وأيضا ظهور أنماط جديدة من الجرائم كانت تعتبر قليلة وحتى شاذة في مجتمعنا ما يعني أن المجتمع يمر بمرحلة انقلاب قيمي وسلوكي لكنه لم يأت من فراغ بل أسبابه موضوعية ومن هنا فالحلول لن تكون أمنية فقط بل سياسية وما نعنيه هنا ان الحل هو النهوض بالاقتصاد وتحسين الاوضاع الاجتماعية والتنمية فالعاطل عن العمل والمفلس هو الاكثر عرضة للانسياق للجريمة.
المصدر الصريح
