على خلفية تصريح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني بإمكانية عدم تصويت الحركة لحكومة الفخفاخ، ونفي الغنوشي اللجوء الى انتخابات تشريعية مبكرة، أكد مصدر مختص في القانون الدستوري أنه وعلى غير ما يروّج له فإنه في صورة سقوط حكومة الفخفاخ، فإن الباب لن يكون مفتوحا أمام رئيس الجمهورية لحل مجلس نواب الشعب، والدعوة الى انتخابات مبكرة.
ويعود ذلك إلى وجود فترة فراغ تمتد بين تاريخ سقوط حكومة الفخفاخ ”إن حصل” وانتهاء أجل الـ 4 أشهر التي تحدث عنها الفصل 89 من الدستور لتكوين الحكومة.
وأضاف أن ”فترة الفراغ” التي جاءت في الدستور والتي تنتهي يوم 15 مارس، بالإمكان خلالها مبادرة ثلث نواب المجلس إلى الاعلان عن مرشح جديد، لرئاسة الحكومة، وبإمكانه تشكيل حكومته للحصول لاحقا على الأغلبية المطلقة ”109 من الاصوات” وذلك قبل انتهاء الفترة الدستورية التي تخوّل لرئيس الجمهورية حلّ المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
كما أنه يستحيل عليه، ترشيح شخصية أخرى من طرفه لرئاسة الحكومة باعتباره قد استنفذ خياراته بترشيح الفخفاخ بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي.
المصدر : نسمة
