أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤخرا، للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الأبحاث العدلية في شكايتين مرفوعتين ضد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.
وقد عاد ملف الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب للظهور من جديد على الساحة القضائية. وقد باشرت الفرقة المركزية بالعوينة ، بمقتضى إنابة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبحاثها في شكايتين مرفوعتين ضد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد من بينهما ملف متعلق «بسوء التصرف»، وفق ما أكده مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ«المغرب».
وأكد مصدرنا ان الفرقة المركزية قد باشرت أبحاثها الأولية في الملفين المذكورين، موضحا بان لم يتم إلى حد كتابة الأسطر فتح أبحاث تحقيقية في الملفين وتظل الأبحاث الجارية حاليا عدلية.
ويواجه الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب عددا من القضايا من بينها القضية التي رفعها ضده مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ، في اوت الفارط، لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة الفساد المالي طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وقد تعلقت في الأساس بالتعاقد مع المحامين والمستشارين القانونيين والمتقاعدين والموظفين العموميين.
كذلك القضية التي رفعتها ضدّه شركة ‹›فيفان (vivan) من أجل شبهة «التدليس و التزوير و إفشاء أسرار البحث و انتحال صفة». علما وان الشركة المذكورة هي المعنية بما بات يعرف بقضية «تضارب المصالح» التي رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ.
علما وان الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد اكد في تصريح سابق ان لإلياس الفخفاخ مساهمات في 5 شركات، اثناء توليه منصب رئاسة الحكومة، و لم يعلم الهيئة بتعامل هذه الشركات مع الدولة وكذلك بإجراءات إحالة التصرف في هذه المساهمات ، كما انه لم يتخل عن مساهماته في 3 شركات إلاّ قبل تقديم استقالته بمدة قصيرة. وشدد آنذاك على ان رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ قد خالف بذلك القانون .
بعد اسابيع من اثارة ملف «تضارب المصالح» الذي اجبر رئيس الحكومة السابق على تقديم استقالته، وفي خطوة مفاجئة، قرر الفخفاخ إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وتعيين القاضي عماد بوخريص خلفا له.
المصدر : المغرب
