صادقت وزارة العدل على إنشاء 6 “مكاتب لمصاحبة المساجين الذين من المنتظر أن يستعملوا السوار الالكتروني، بعد إطلاق سراحهم.
وأكّد الناطق الرسمي باسم إدارة الإصلاح والسجون سفيان مزعيش، في تصريح لحقائق اون لاين، أنه تمّ إنشاء 6 “مكاتب مصاحبة” في عدد من الولايات على غرار بنزرت والقيروان والكاف وسوسة ومقرّها المحاكم الابتدائية.
وبيّن أنّه لابد من إيجاد إطار قانوني ليدخل هذا المقترح حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه خرج من رفوف الوزارة، وهو في انتظار المصادقة عليه، ومن المنتظر ان يدخل حيز التنفيذ خلال 2019.
واعتبر أنّ السوار الالكتروني هو عقوبة بديلة للمساجين في جنح بسيطة ولا تمثل خطرا على المجتمع والغير.
وأشار إلى أنّه وفي مرحلة اولى سيتمّ شراء ما بين 800 و 1000 سوار، من شركات تونسية وأخرى اجنبيّة.
وأضاف محدّثنا أنّه يمكن لهؤلاء المساجين المنتفعين بهذه التقنية ممارسة نشاطهم اليومي لكنهم سيخضعون للمراقبة والمتابعة عبر السوار الالكتروني.
وشدد على انه تمّ تكوين الأعوان المختصين بتركيب ومراقبة المساجين المعنيين بهذه التقنية.
وعن الشروط المطلوب توفرها لدى السجين ليتمتع بهذه الخدمة، أفاد محدثنا أنّه لا بد من توفر شرط الرغبة في استخدام هذه التقنية، إذ لا يمكن إجبار السجين على اعتمادها، أضف إلى ذلك توفر عدة شروط أخرى على غرار حسن السيرة، ونوعية الجنحة التي ارتكبها.
وحول تكلفة السوار الالكتروني الواحد بيّن محدثنا أنّ سعر السوار الواحد يصل إلى الف ومئتي دينار مليم.
ولفت إلى انّه في حال عدم عودة السجين إلى المنزل في الوقت المحدد، يتم الاتصال به على الفور واستفساره عن الأمر، وإذا ارتئ موظفو المكاتب المصاحب أن الحجة غير مقنعة يتم ادراجه على الفور في قائمة المفتّش عنه.
وكان وزير العدل غازي الجريبي، قد أعلن في وقت سابق أنّ استخدام تقنية “السوار الإلكتروني” تأتي للحد من حالة الاكتظاظ الشديدة التي تعاني منها السجون في البلاد.
وتعاني السجون التونسية من حالة اكتظاظ وتحتوي اكبر من قيمة استعابها للمساجين.
وتبلغ المساحة المساحة المخصصة لكل سجين باقل من 2 متر مربع، و يكلف على الدولة 32د يوميا.
وفي أخر إحصائيات رسمية للسنة الفارطة فإن المخدرات تتصدر المرتبة الاولى في عدد الموقوفين والمحكومين القابعين في السجون، تليها السرقات، ثم جرائم القتل ، والإرهاب وغسيل الاموال.
المصدر حقائق اونلاين
