أعلنت وزارتا العدل والشؤون الخارجية في بلاغ مشترك حذف شرط التصديق على الوثائق العامة الصادرة عن السلطات التونسية التي يتمّ الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية ضمن اتفاقية لاهاي في هذا الخصوص والمعروفة بنظام ”الأبوستي” (Apostille) والذي يشمل ما لا يقل عن 117 دولة.
واوضحت الوزارتان أنّ العمل بال‘جراء الجديد سينطلق إبتداء من غرة مارس 2019.
ووفق الإجراء الجديد فإنّ المصادقة على هذه الوثائق أصبح من مشمولات السادة عدول الإشهاد المباشرين بكامل تراب الجمهورية بمعلوم يقدّر بـ 10 دنانير للوثيقة المقامة والمسلمة بمرجع نظر عدل الإشهاد وعشرين دينارا عن الأبوستي للوثيقةالمقامة أو المسلمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة أو عدد ملاحقها.
أما بالنسبة للوثائق الرسمية المراد الإدلاء بها لدى احدى الدول غير المنضوية في إطار إتفاقية لاهاي، فإن مكتب المصادقة الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية سيواصل إسداء الخدمة لطالبيها على النحو المعتاد من الإثنين إلى الجمعة لكل أسبوع ومن الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الرابعة مساء.
المصدر وزارتا العدل والشؤون الخارجية
