إعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان لمكتبه التنفيذي الوطني الصادر بتاريخ، اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2019، الترفيع في أسعار المحروقات “شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور”.
هذا وعبر عن تنديده بهذه “الزيادة التي تضاف إلى الإجراء اللّاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية ويعتبرها إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية ويطالب بالتراجع عنها”.
ويحمّل الحكومة المسؤولية في “تعكير المناخ الاجتماعي، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية”.
كما عبر في ذات البيان عن إدانته لإصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة، بالرغم من طابعها الاستراتيجي ويطالب باستعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها.
وأقر الإتحاد بحقّ التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبرّرة، بكلّ الأشكال النضالية السلمية.
ولفت النظر إلى أن الحكومة أقدمت للمرّة الخامسة في أقلّ من سنة وثلاثة أشهر على الزيادة في أسعار المحروقات رغم أنّ وزارة الصناعة كانت قد نفت أيّ نيّة في الزيادة باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي 75 دولارا في حين أنّ القيمة الحالية مازالت أدنى من ذلك بكثير، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 2 أفريل 2019.
