أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة تمسك الاتحاد بالإضراب العام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري، وفي الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر.
وأوضح عميرة على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد بمدنين، أن الإضراب يأتي بسبب اتجاه الحكومة نحو التفويت في 15 مؤسسة عمومية، إلى جانب عدم استجابتها لمطلب الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأضاف أن الاتحاد قدّم مقترحات للزيادة في الأجور للحكومة، لكنها لم ترد حتى الآن، متابعا “الحكومة قرارها مرتبط ومرتهن لجهات مانحة أجنبية من بينها صندوق النقد الدولي”.
المصدر جوهرة فم
