لم تنقطع وزارة التجارة عن تأكيد أنه لا توجد أزمة في توفّر الزيت النباتي المدعّم لكن المواطن العادي في أغلب أنحاء الجمهورية تقريبا لا يكاد يجد قارورة واحدة من هذه المادة التي نعلم جميعا أنها أساسية لدى الغالبية العظمى من الشعب التونسي وخاصة الفئات الضعيفة منه .
ولعلّ المعادلة الصعبة التي يصعب فهمها أن أصحاب المهنة من مصنّعي هذه المهنة يؤكّدون أن هناك فائضا في الإنتاج منذ أكثر من 5 أشهر وأن حوالي 3000 طن من الزيت تبقى في مخازنهم كل شهر ولا تصل إلى المواطن الذي يتعب ويشقى كل يوم من أجل قارورة واحدة لا يجدها بالتأكيد وحتى إن وجدها فهي ” تعطى بالمعارف ” حسب ما يؤكده المواطنون.
هذا المشكل الذي ما فتئ يتعاظم من عام إلى عام تقف وراءه دون شك العديد من الأسباب منها ما هو معلوم ومنها ما لا يعرفه العموم . وفي هذا الإطار استمعنا إلى البعض من ممثلي مصنّعي الزيت النباتي المدعّم . وقد أكّدوا أن المشكل لا يكمن في التصنيع بدليل أنهم يسجلون فائضا شهريا يناهز 3000 طن من الزيت الجاهز للإستهلاك لكنه ” نائم ” في المخازن . وأكد هؤلاء المهنيون أن المشكل أعمق بكثير مما يتبادر إلى أذهان الناس إذ هناك اتجاها عاما للدولة عموما ووزارة التجارة ( بدأ منذ حوالي 10 سنوات تقريبا ) بشكل خاص نحو التخفيف من أعباء صندوق التعويض . وبناء عليه قامت وزارة التجارة بشن حملات مراقبة ” شديدة ” على مسالك التوزيع بعد أن قامت بتصنيف تجّار التفصيل الذين لهم الحق في بيع الزيت المدعم وهم أولئك الذين يحملون ” الباتيندة ” فقط ( 60 بالمائة من تجار التفصيل يحملونها ) . ومع تنقيح بعض القوانين أصبحت العقوبات قاسية جدا حتى في صورة ارتكاب أبسط المخالفات
المصدر: الصريح أون لاين
الساحلTV
