أعلنت الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين، أحلام بلحاج، اليوم الثلاثاء، عن تمسك النقابة بتنفيذ اضراب عن العمل سيشمل جميع المستشفيات الجامعية بكامل تراب الجمهورية ،غدا الاربعاء، على خلفية عدم تطبيق الطرف الحكومي للنصوص الترتيبية للاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 وتردي وضعية المنظومة الصحية العمومية.
وأوضحت أحلام بلحاج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاتفاق يتضمن بالخصوص التنصيص على إصدار الأوامر المتعلقة بتنظير أطباء الأسنان والصيادلة الإستشفائيين الجامعيين بالأطباء الإستشفائيين الجامعيين والأمر المتعلق بمنحة العودة الجامعية وإحداث منحة التدريس إلى جانب الرفع في منحة التأطير
وأكدت أن الاتفاق لم يتم تفعيله مع الوزارات المعنية وهي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والوظيفة العمومية والمالية والاقتصاد ودعم الاستثمار رغم ما تم الاتفاق بشأنه خلال جلسة 6 جانفي 2021، بتفعيل الاتفاقية ونشر الاوامر المتعلقة بها بالرائد الرسمي قبل يوم 27 جانفي 2021، بعد أن قررت النقابة تنفيذ اضراب قطاعي يوم الخميس 7 جانفي المنقضي وقررت تأجيله الى يوم 27 جانفي 2021 في حال لم يتم تفعيل قرارات الجلسة
حالة مفزعة
ولفتت بلحاج في جانب آخر الى “الحالة المفزعة” التي تعيشها المنظومة الصحية العمومية والتي عمقتها اشكالية هجرة الاطباء التي سجلت الاحصائيات تنامي هذه الظاهرة، اذ هاجر نحو 80 بالمائة من المسجلين الجدد في قطاع الطب في سنة 2019 وعبّر 70 بالمائة من أطباء العائلة عن نيتهم في مغادرة البلاد حسب قولها
وشددت على أن ارتفاع منسوب هجرة الأطباء، يعود بالأساس حسب تقديرها الى تدني ظروف العمل وتدهورها في جل المستشفيات العمومية وأوضحت الكاتبة العامة للنقابة أن المستشفيات العمومية تعيش اليوم حالة عجز مالي ناتج عن عدم تسديد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض للمستحقات المالية للمستشفيات مما ولّد عدم قدرة على خلاص المزودين وشراء المستلزمات الطبية
عزوف
وأفادت بأن النقابة طالبت رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالترفيع في ميزانية وزارة الصحة في مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021
ولفتت بلحاج الى أن معظم المستشفيات تعاني نقصا فادحا في الاطارات الطبية وشبه طبية، اذ لا يقع تعويض المتقاعدين والمهاجرين والشغورات بالمؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية بسبب عزوف عدد من الاطباء عن العمل بهذه المناطق مؤكدة أن جائحة كورونا فاقمت الأزمة بالمنظومة الصحية العمومية حيث لا يتم تعويض الاطارات الطبية وشبه طبية التي أصيبت بمرض كوفيد-19 بسبب النقص الفادح في الرأس المال البشري
