وقّع عدد من الأستاذة الجامعيين والجامعيات وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية عريضة للمطالبة بعدم الزج بعمداء الجامعات في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وفق ما أكدته أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، منى كريم.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن الأساتذة الجامعيين الموقعين على هذه العريضة المفتوحة و التي من المنتظر أن يوقع عليها عدد أكبر من الأساتذة الجامعيين خلال الساعات القادمة يستنكرون اختيار عدد من عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية كأعضاء في لجنة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة دون إعلام مسبق أو تشاور وتحاور مع المعنيين.
وشددت كريم على أن توريط عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية في الحسابات السياسية من شأنه أن يمس بحياد الجامعة و استقلاليتها وبحرية تعبيرها، داعية العمداء المعنيين الى عدم الرضوخ إلى هذه الدعوة و رفض الانخراط في هذه الهيئة.
وأعربت كريم عن أملها في أن يصرح عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية بصفة رسمية وفي أقرب الآجال، عن رفضهم للانتماء إلى أعضاء لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
يذكر أن الهيئة الوطنية الاستشارية المحدثة مؤخرا تتكون من ثلاث لجان تتمثل في اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية وتضم ممثلين عن المنظمات الوطنية اتحاد الشغل و اتحاد المرأة و اتحاد الفلاحين، وفي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية التي تضم عمداء كليات الحقوق بتونس وفي لجنة الحوار الوطني وتضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا.
