أكد مصدر مطلع لافريكان مانجر، أنه لم تتم برمجة أي زيادة في أسعار المواد البترولية لتحافظ بذلك على أسعارها على الرغم من تواتر التغييرات العالمية المتعلقة بسعر برميل النفط.
وقد ارتفعت في مشروع قانون المالية لسنة 2024، نفقات دعم الطاقة إلى ما يناهز 7 مليار دينار مقابل 5 مليار دينار السنة المنقضية.
ولم تشهد السنة الحالية أي زيادة في الأسعار وذلك على الرغم من أن قانون المالية لسنة 2023 نص على التوجه ضرورة نحو الترفيع، و تعود اخر زيادة إلى سنة 2022، حيث تم تسجيل خمس زيادات في المحروقات كان آخرها شهر نوفمبر حيث شمل التعديل حينها أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينارا للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينارا للتر الواحد بزيادة 152 مليما، كما صعد سعر الغازوال العادي حينها إلى 1.985 دينارا للتر أما البنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” إلى 2.855 دينارا للتر بزيادة 125 لكليهما، بينما تم الترفيع في سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت “الممتاز” إلى 2.550 دينارا.
و بحسب مسؤولون بوزارة الصناعة فان “كل دولار زيادة في سعر البرميل يُكلف الدولة 140 مليون دينار، في حين يبلغ السعر الحقيقي للتر البنزين في تونس 4500 مليم.
تونس-افريكان مانجر
