انتقد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره خضوعا تاما للسلطات التونسية لضغوطات أوروبية كبيرة في عملية حراسة السواحل وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية.
وقال بن عمر خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم تقرير شهر سبتمبر 2021 حول الإحتجاجات الإجتماعية والإنتحار والعنف والهجرة غير النظامية، إن تونس أحبطت في الأشهر التسعة الماضية قرابة نصف محاولات الهجرة غير النظامية التي منعتها طيلة السنوات العشر الماضية.
ووفق ما أورده تقرير المنتدى، منعت السلطات التونسية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 42 ألف مھاجر من الوصول للسواحل الإيطالية، فيما نجحت طيلة الأشھر التسعة الماضية من سنة 2021 في منع أكثر من 19400 مھاجر من الوصول إلى ايطاليا أي بنسبة تناهز 46 % من جملة أرقام العشر سنوات الأخيرة.
وأضاف بن رمضان إن هناك ضغوط كبيرة مسلطة على تونس من الاتحاد الأوروبي خاصة من إيطاليا وفرنسا لمراقبة السواحل وحراسة المياه الإقليمية وحتى الدولية، مشددا على أن مهمة إنقاذ المهاجرين في المياه الدولية تقع على عاتق الأوروبيين بدرجة أولى.
وتم خلال شھر سبتمبر المنقضي منع نحو 3200 مھاجر من الوصول إلى إيطاليا أي بزيادة 57 % مقارنة بسبتمبر 2020. في المقابل بلغ عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية 1655 مھاجرا بانخفاض 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام، حسب بن عمر، تصاعد الضغوط الأوروبية على تونس بشكل يھدد كرامة المھاجرين ويھدد أيضا حق تنقل التونسيين في بلادھم من خلال التضييقات على تنقل المواطنين نحو المناطق الساحلية وخصوصا تلك التي تشھد عمليات انطلاق مكثف لمراكب الھجرة غير النظامية.
