أفاد رئيس الهيئة العامة للتأمين، حافظ الغربي، الجمعة غرة مارس 2019، إن مشروع تنقيح القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، سيمكن من تجاوز عجز الميزان التجاري الذي بلغ خلال 2018، 19 مليار دينار.
كما أشار إلى أنّ مشروع القانون، يتضمن العديد من الإجراءات المحفزة للبنوك لتطوير نشاط المصدرين التونسيين وتقليص مصاعبهم لاقتحام الأسواق الخارجية، حسب تقديره.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكذد الغربي أنّ الهدف من ذلك هو تشجيع البنوك على تمويل العمليات التصديرية للمؤسسات والنهوض بالصادرات التونسية في وقت تعيش فيه البلاد عجزا كبيرا في الميزان التجاري بقيمة 19 مليار دينار عام 2018 وذلك نتيجة ارتفاع الواردات مقابل انخفاض الصادرات.
كما تابع أنّ مشروع التنقيح ينصص على أن يسدد الصندوق للبنوك القروض غير المستخلصة عندما تطلب البنوك ذلك على أن يقوم فيما بعد بالتثبت من أسباب عدم استخلاص القرض ثم الرجوع إلى الشركة المؤمنة لمخاطر عدم الدفع، لاسترداد مبالغ التعويض المدفوعة، موضحا بأن مشروع القانون سيوسع من قاعدة المستفيدين من تدخلات صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ليشمل جميع المؤسسات المصدرة لاسيما الكبرى منها، بينما تقتصر تدخلاته حاليا على تمويل صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقط.
المصدر وات
