كشف مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، يوسف الزيدي ، في تصريح إعلامي على هامش المنتدى الوطني للتصرف السليم في المواد الكيميائية، عن مشاريع وأنشطة تهدف للحد من خطورة المواد الكيميائية والتقليص منها خاصة الإلقاء بها بشكل عشوائي في الطبيعة.
وأوضح أن الجانب التشريعي بصدد إعداد مشروع قانون ومشروع قرار ومشروع أمر حكومي يرمون إلى تركيز واعتماد التصرف المحكم في المواد الكيميائية في ما يخص الاستعمال والتدخل عند حصول أي طارئ والمساهمة في دعم وعي المستهلك عند استعمال أي مادة كيميائية.
ولفت إلى أن كمية المواد الخطرة في كل القطاعات تقدر بنحو 150 ألف طن سنويا منها 19 ألف طن صادرة عن استعمال المواد الكيميائية الخطرة.
ولاحظ أن تنظيم منتدى وطني للتصرف السليم في المواد الكيميائية يهدف الى المساهمة في تعميم الوعي الوطني بمخاطر المواد الكيميائية ومناقشة جملة من المحاور تهم أساسا المخطط الوطني للاتصال في هذا المجال والمخطط الوطني لتنفيذ النهج الاستراتيجي للتصرف الدولي في المواد الكيميائية إلى جانب تقديم محتوى السمة الوطنية لمحتوى المواد الكيميائية في ما يخص تقديم القدرات الوطنية في مجال التصرف في المواد الكيميائية مع عرض عمل الوزارة في الجانب التشريعي من اجل اعتماد وتطبيق التصرف السليم في هذه المواد.
المصدر: وات
