أكدت السلط المشرفة على الشأن المالي و المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي ان المعطيات الرسمية تفيد بحصول البلاد، طيلة السنوات الأربع الأخيرة، على قروض قيمتها 15.8 مليار دينار و ذلك عكس ما يروج في هذا الخصوص من تجاوز التمويلات الخارجية لهذا المبلغ.
و رغم عدم تقديم أوجه استخدام التمويلات، فقد تم التأكيد على أن البلاد في حاجة للاقتراض و لإبرام اتفاقيات و بروتوكولات مالية دولية.
و في خصوص تزايد اعتماد الاقتصاد على الاقتراض الخارجي، يبين طيف واسع من أساتذة الاقتصاد و الخبراء الماليين، أن غياب بقية محركات الاقتصاد، المتمثلة أساسا في الاستثمار والتصدير وتحويلات التونسيين من الخارج، وهي التي تدرّ العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي، هي التي تدفع الحكومة إلى البحث عن أي مصادر بديلة لتمويل الميزانية في ظل شح الموارد.
يذكر انه ووفق ما تضمنته الميزانية الجديدة المخصصة للسنة الحالية، فإن حاجات الاقتراض تقدر بحوالي 10.142 مليار دينار، موزّعة إلى اقتراض داخلي بنحو 2.35 مليار دينار ستتم تعبئته أساساً من البنوك. أما الاقتراض الخارجي فسيكون في حدود 7.792 مليار دينار مع بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية المصطلح على تسميتها بالموظفة.
المصدر أخر خبر اونلاين
