أقرّ الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأن قانون المالية لسنة 2019 فاقد للمصداقية لأنه تضمّن فصولا قُدّمت في آخر وقت، وطريقة المصادقة عليها بينت وجوده ضغوطات من قبل لوبيّات معينة.
واعتبر عز الدين سعيدان، في تصريح إعلامي الاربعاء 12 ديسمبر 2018، أن من أعدّ قانون المالية لم ينس أنّ سنة 2019 هي سنة انتخابيّة بامتياز وفكّر في الحملات الانتخابية المموّلة من هذه اللّوبيات.
وأكّد سعيدان غياب القرارات الجريئة والاصلاحات في قانون المالية، الذي اكتفى فقط بتوزيع الامتيازات، حيث كان من المفترض أن يكون أكثر قانون يعكس سياسة الحكومة، وفق قوله.
وأفاد عز الدين سعيدان بأنّ ميزانية 2019 هي 40.7 مليار دينار أي بزيادة فعليّة، بأكثر من 13 بالمائة، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع نفقات الدولة بشكل كبير وهو ما يعدّ من المشاكل التي تعاني منها البلاد.
كما لاحظ في ذات السياق ارتفاع الدين الناتج عن ارتفاع نفقات الدولة من 40 بالمائة سنة 2010 إلى 72 بالمائة سنة 2018، يعني ارتفاع من 25 مليار دينار إلى 75 مليار دينار أي بتضاعف ثلاث مرات.
ولفت سعيدان إلى أن البلاد اليوم تعاني من أزمة اقتصادية، وأزمة حادّة جدّا في الماليّة العمومية، وأزمة اجتماعية، علاوة على أزمة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والتضحم المالي والنزول الحادّ في قيمة الدينار، في مقابل ذلك لا وجود لأي اجراءات في الميزانية أو أجوبة بخصوص كلّ هذه المشاكل العميقة.
واعتبر محدّثنا وجود تغوّل لنفقات الدولة على حساب النفقات الأخرى (المستهلك والمؤسسات الاقتصادية)، وفسّر ذلك بأن حجم ميزانية الدولة سنة 2010 كان في حدود 18 مليار دينار أي 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفي سنة 2019 بلغت ميزانية الدولة 40.7 مليار دينار أي أكثر من 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
المصدر أخر خبر اونلاين
