صرحت المكلفة بالنشر والإعلام بمنظمة الدفاع عن المستهلك نجلاء عويطه يوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 خلال ندوة صحفية حول التعليم الإبتدائي ما بين العام و الخاص أن 43 بالمائة من التونسيين ذوي الدخل المتوسط يعمدون إلى تدريس أبناءهم بالمؤسسات الخاصة.
و أضافت عويطة بأن السبب الرئيسي لتوجه عدد من التونسين نحو المؤسسات الخاصة هو اللغات لذلك وجب على وزارة التربية أن تنكب على تطوير منهاج اللغات بغاية منح كافة التلاميذ نفس الفرص التعليمية خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات العمومية.
من جانبه أكد عبد اللطيف الخماسي رئيس الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين أن جودة الخدمات المسداة تعد الفيصل في إختيار الأولياء و توجههم إلى المؤسسات الخاصة مشددا على أن الرقيب الوحيد الذي يمكن أن يقيم أداء المؤسسة الخاصة و التأكد من مدى رضاء الأولياء على خدماتها هم الأبناء لذلك يعد الولي المسؤول الوحيد الذي يحدد مدى جودة الخدمات المقدمة لأبناءه .
في المقابل بين كمال الحجام المدير العام للمرحلة الإبتدائية بوزارة التربية أن الدولة التونسية يجب أن تطور نوعية الخدمات التي تقدمها المنظومة التربوية لذلك سيتم إبتداءا من السنة الدراسية 2019/2020 تدريس اللغة الفرنسية إبتداءا من السنة الثانية إبتدائي و اللغة الإنجليزية إبتداءا من السنة الرابعة إبتدائي مشيرا إلى أن هذا القرار على الرغم من نجاعته إلا أن له تبعات مالية و بيداغوجية خاصة.
و بخصوص تسعيرة المؤسسات التعليمية الخاصة شدد الناصر الشارني رئيس النقابة الوطنية للتعليم الخاص أنه يمكن تحديد الحد الأدنى للأسعار و لا يمكن تحديد الحد الأقصى لها و يبقى قرار الولي هو الفيصل في ذلك أي بإمكانه أن يقيم جودة الخدمات المسداة مقابل التسعيرة التي يدفعها للمؤسسة الخاصة.
المصدر اكسبرس فم
