أكدّت حكومة يوسف الشاهد يوم الخميس 19 أفريل 2018 أنّها ماضية في مسألة الاقتطاع من رواتب أساتذة التعليم الثانوي بعد الإصرار على مواصلة شنّ إضراب مفتوح تحت عنوان “تعليق الدروس”، وذلك عملا بقرار جامعة التعليم الثانوي بهذا الشأن.
وذكر “مصدر مسؤول”، لإذاعة خاصة أنّ “الحكومة ستكون مضطرة لاقتطاع أجور أيام الإضراب الذي نفذه أساتذة التعليم الثانوي وذلك باقتطاع 3 أيام من المرتبات في حال عودة الدروس إلى سيرها العادي غدا الجمعة 20 أفريل 2018 أو 6 أيام إذا تواصل الإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع الجاري.
يُذكر أنّها المرّة الأولى التي يُعلن فيها عن تطبيق قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة باسم الحكومة، وليس فقط باسم وزارة التربية، وهذا على الرغم من أنّ وزير التربية حاتم بن سالم كان قد حرص في كلّ مرّة على تبيان أنه يُنفّذ قرارات الحكومة برمّتها لا وزارته فحسب. ومع ذلك يبدو أنّ تصريح هذا “المصدر المسؤول” غير المعلن عن هويّته قد نبع من قصر الحكومة بالقصبة بالذات.
والواضح أنّ ملف نقابة التعليم الثانوي قد حُوّلن وجهته وخرج من وزارة التربية في اتجاه القصبة بعد ما أضحى يُعدّ محاولة نقابة التعليم الثانوي تركيع الحكومة كليّا انطلاقا من تجربتها السابقة العام الماضي عند نجاحها في إجبار يوسف الشاهد على إقالة وزير التربية السابق ناجي جلول.
المصدر: الساحل تي في
