كشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني عن جملة من الإجراءات الجديدة ستشهدها دورة امتحان بكالوريا 2020-2021، للحد من الغش وسوء السلوك داخل مراكز الامتحانات تتعلق أساسا بإحالة كل من سيتم ضبطه من المترشحين بصفة فردية متلبسا داخل مراكز الامتحانات بالغش أو سوء السلوك أو الاثنين معا، على القضاء.
وأوضح الولباني أنه من بين مميزات إجراءات هذه الدورة هي رفع قضايا ضد من سيتم ضبطه متلبسا داخل مراكز الامتحانات من المترشحين بصفة فردية بصدد الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك أو كلاهما طبقا لما نص عليه القرار الصادر في 30 مارس 2021 المنقح للقرار المنظم لامتحان البكالوريا المؤرخ في 24 أفريل 2008، و الاكتفاء بإلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة خمس سنوات على هؤلاء.
وبالنسبة إلى العقوبات الزجرية بالنسبة للمترشحين من المعاهد العمومية والخاصة المتورطين في محاولات الغش وسوء السلوك، فأفاد عمر الولباني أنها تشمل تحجير الترسيم في الامتحان بين سنة و3 سنوات مع إلغاء الدورة والرفت النهائي من المؤسسة التعليمية العمومية بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية.
وأضاف الولباني أنه سيتم الاقتصار على 12 مترشحا فقط بكل قاعة تضم مترشحا بصفة فردية أو أكثر على أن يبلغ عدد المترشحين في بقية قاعات الامتحان الخالية من المترشحين بصفة فردية 15 مترشحا، كإجراءات تنظيمية وترتيبية جديدة على مستوى مراكز الامتحانات.
واعتبر مدير عام الامتحانات بوزارة التربية أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من ظاهرة الغش ومحاولات الغش وتفشي سوء السلوك في مراكز الامتحانات مؤكدا أن هذا الامتحان حق لكل التونسيين ولكن لابد من التقيد بالإجراءات التنظيمية والتراتيب التنظيمية الخاصة به كما ستنطلق قريبا حملة توعوية للتصدي لكل ما من شأنه أن يخل بتنظيم هذا الامتحان من حالات غش أو سوء سلوك أو سواها.
