فتحت وزارة الصحة تحقيقا حول ما نشره أحد أعضاء مجلس نواب الشعب بشأن خرق الأولوية في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا وتلقي إحدى المضيفات بالخطوط التونسية الجرعة الأولى من التلقيح، أثبتت نتائجه الأولية عدم وجود تدخل بشري لمنحها هذه الأولوية، حسب ما أفادت به مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، أحلام قزارة.
وأوضحت، في تصريح، اليوم الاربعاء، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التحقيق لازال متواصلا للتثبت حول الطريقة التي مكنت المضيفة من التلقيح وما إذا كانت المعنية بالأمر قد انتحلت صفة أحد مهني الصحة للغرض مؤكدة أن المنظومة المعلوماتية الخاصة بالتسجيل للتلقيح ضد كوفيد19 لا تتصرف فيها وزارة الصحة.
وأضافت أن الوزارة قد وسعت في دائرة مهنيي الصحة المنتفعين بتلقيح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا بمقتضى موافقة رسمية من مبادرة “كوفاكس” العالمية بعد أن كان هذا التلقيح موجها فقط لمهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة مع مرضى كوفيد 19 حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مندّدة بالادعاءات والشبهات التي استهدفت الوزارة في حملة التلقيح التي انطلقت في 13 مارس الجاري.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية خصصت 93600 جرعة من لقاح فايزر لفائدة مهنيي الصحة حتى وإن لم يكن لهم علاقة مباشرة بمرضى كوفيد-19، مؤكدة أن الوزارة تلقت موافقة المنظمة لإدراج الأشخاص فوق 75 سنة لتلقي الجرعات الأولى من هذا اللقاح.
يشار إلى أن النائب ياسين العياري كان قد نشر، اليوم، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك “، تدوينة مفادها تلقي إحدى المضيفات بالخطوط التونسية التلقيح باعتبار أن زوجها طبيبا وهو ما اعتبره خرقا للأولوية.
وكانت منظمة “أنا يقظ” قد انتقدت، في بيان نشرته الأحد 28 مارس الجاري، “تمتيع أعوان صحة إداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد 19على غرار أطباء تجميل وبيطريين وطلبة طب مقيمين بالخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس”.
