رفعت لجنة البيئة والتنمية المستدامة ببلدية المنستير في ختام جلسة عقدتها اليوم بمقر البلدية مقترحا إلى المجلس البلدي لإقرار خطية إدارية قدرها ألف دينار لحماية السلحفاة البحرية من الصيد العشوائي وفق ما ذكره احمد غديرة رئيس اللجنة وهي لجنة بلدية قارة بالمجلس البلدي ببلدية المنستير.
ويشمل مقترح هذه اللّجنة إصدار قرار بلدي يقضي فرض خطية إدارية مالية على كلّ من ضبط بصدد مسك أو بيع أو نقل بدون ترخيص من المصالح المختصة للسلحفاة البحرية التي هي من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والمحجر صيدها طبقا لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط سنة 1975 التي تمتع صيد السلحفاة البحرية والاتجار بها والدولة التونسية منخرطة في هذه الاتفاقية.
وأوضح غديرة أنّ اللجنة ستعرض على المجلس إصدار هذا القرار ليس فقط لحماية السلحفاة البحرية بل كذلك المستهلك التونسي نظرا لما يمثله استهلاك السلحفاة البحرية من تهديدات على صحة الإنسان تتمثل في الإصابة بحالات تسمّم، وبأمراض سرطانية وذلك لأنّ نسبة تراكم المعادن الثقيلة وتركيزها داخل جسم السلحفاة البحرية تصل إلى عشرة مرات أكثر مما هو موجود في الأسماك.
ويندرج مقترح إصدار قرار بلدي لحماية السلحفاة البحرية ضمن التراتيب الخاصة المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية حسب ذات المصدر.
وحضر هذه الجلسة إلى جانب رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة كلّ من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس البلدي فوزي البرجيني ورئيسة لجنة التربية والتعليم والشراكة مع التعليم العالي بالمجلس البلدي آمال البحوري والعضو بالمجلس البلدي نجوى بوزقرو ورئيسة مصلحة الأشغال الفنية ببلدية المنستير سنية عياد والكاتب العام للنقابة الوطنية للشرطة البيئية رمزي بن نصر وعدد من ممثلي المجتمع المدني الناشط في مجال البيئة والتنمية بالمنستير.
المصدر: وات
