قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، إلياس المنكبي،ان خطة إنقاذ الشركة فشلت وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على توفير 1300 مليون دينار لتنفيذ أبرز محاورها.
و شدد المنكبي في حوار خصّ به موقع” افريكان مانجر”ان الناقلة الوطنية عمدت بعد فشل الخطة المذكورة الى اعتماد استراتيجية بديلة تتماشى مع امكانياتها و إمكانيات الدولة،و قد تم وضعها بالتشاور مع الطرف النقابي .
خطة بديلة
و اوضح ذات المصدر بان الخطة البديلة أخذت بعين اعتبار القدرات المادية للشركة مع اعتمادها على مواردها الذاتية و عدم انتظار مساعدات من طرف الدولة متوقعا ان تكون السنوات القادم صعبة على الشركة الوطنية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد صرح سابقا خلال الحوار الوطني حول قطاع النقل، على أنه لا يمكن توفير 1200 مليون دينار لإنقاذ الناقلة الوطنية خلال الموسم القادم.
و تتجلى ملامح هذه الخطة الاصلاحية بحسب المنكبي في عدة قرارات اهمها تسريح 1200 موظفا على مدى 3 سنوات، بمعدّل 400 موظف سنويا ابتداء من جانفي 2020 بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون دينار مشددا على انهم لا يملكون سوى 52 مليون دينار من قيمة هذا المبلغ.
سنة 2020 ستكون حرجة
و شدد في السياق ذاته على ان وضعية المؤسسة ستكون خلال السنة القادمة حرجة باعتبار انها مطالبة و بصفة استعجالية باصلاح 4 محركات لطائرات الخطوط التونسية بقيمة 120 مليون دينار بالاضافة الى وجود عدد من الطائرات خارج الخدمة بسبب تعطل محركاتها ووقع توجيها للاصلاح لدى شركة كندية متخصصة منذ شهر جويلية الفارط دون ان تتم عملية الاصلاح بسبب الصعوبات المالية متوقعا ان يتم الوصول قريبا الى تسوية مع الجانب الكندي .
و تحدث المسؤول الاول بالناقلة الوطنية عن الصعوبات المالية للشركة، حيث اكد ان الدولة التونسية “ليست مستعدة الان لضخ اموال جديدة لمساعدتها في خطتها الإصلاحية” ، وتابع قائلا :”تونس لم تعد قادرة حتى بمدي بضمانة الدولة “.
في سياق متصل اوضح محدثنا بان السياسة الجديدة للشركة تتجه نحو اعتماد عقود تمهيدية لبيع و التاجير ( sale and lease back ) لخمس طائرات سيتم سنة 2021 استلام اول طائرة في اطار هذا النوع من العقود مما سيمكنها من ربح حوالي 50 مليون دينار .
ديون الشركة لدى بعض الوزارات
الياس المنكبي، اكد في ذات السياق بان الدولة لم تمكنهم بعد حتى من المبلغ الاولى لبداية تسريح بعض الموظفين مشيرا الى ان الخطوط التونسية لم تستطع الى الان استخلاص ديونها المتراكمة لدى بعض الوزارات على غرار وزارة الثقافة و الدفاع و حيث بلغت هذه الديون حوالي 20 مليون دينار بحسب قوله .
و شدد مصدرنا على ان الوضعية المالية للناقلة الوطنية لن تتحسن الا بإعتمادها “المنطق الربحي” ، على غرار المؤسسات الخاصة ، مشيرا الى الشروع في اعتماد هذه السياسة منذ الصائفة الماضية عن طريق التقليص في عدد رحلات بعض الخطوط”الغير مربحة “و الاتجاه نحو تعزيز رحلاتها تجاه الخطوط الاكثر حركية في عدد المسافرين .
المصدر: افريكان مانجر
