أكدت الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية التزامها الصارم باحترام اللوائح وتأسف للخلط بين مختلف الصناعات الدوائية والطب التونسي.
ورحبت الغرفة، عقب الاجتماع الذي عُقد الأربعاء 10 أفريل 2019، مع وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن شيخ وممثلي الوزارة ، بالإجراءات التي اتخذها فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة في مركز التكافؤ الحيوي الأجنبي ، والذي كشف عن المخالفات واتخذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع التنظيم الدولي لصناعة الأدوية.
كما أكدت إلتزامها بأي عملية تفتيش أو المراقبة الضرورية للحفاظ على الصناعة المحلية والطب التونسي.
كما دعت الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية إلى ضرورة الإسراع بتحسين النصوص التي تنظم دراسات التكافؤ الحيوي وتشجيع بعث مشددة على ضرورة توضيح معايير اعتماد مراكز التكافؤ الحيوي الأجنبية.
واعتبر أن هذه الإجراءات ضرورية لتطوير قطاع صناعة الأدوية التونسية التي تستثمر وتدرب وتوظف لتلبية الاحتياجات الوطنية للأدوية .
وأشارت الغرفة إلى أن هذا القطاع هام حيث حقق أداءً جيدًا في عام 2018 ، من خلال تلبية 62٪ من الاحتياجات الوطنية للأدوية و 77٪ من احتياجات الصيدليات ، وهو ما ساهم في تغطية النقص الحاصل في المنتجات المستوردة، علما وأن 64 ٪ من الأدوية البديلة هي محلية الصنع .
وتجدر الاشارة الى أن صناعة الأدوية اليوم تصدر نحو 17٪ من إنتاجها إلى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، مستفيدة من الضوابط والاتفاقيات اللازمة للسلطات الصحية الوطنية والدولية.
ويمكن لجودة هياكل تصنيع الأدوية في تونس أن تساهم في الوصول إلى مستويات تغطية تصل إلى 75٪ ومستويات تصدير تبلغ 35٪ شريطة أن يتم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات بالتعاون مع سلطة الاشراف، وفقا لذات المصدر.
المصدر نسمة
