أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، يوم الاثنين، الحكم الإبتدائي الصادر في حق صاحب شركة ومحاسبه بالسجن 3 أشهر لكلّ واحد منهما، مع دفع خطية مالية قدرها 22 مليونا و421 ألف دينار، لارتكابهما جرائم مصرفية وجرائم جمرقية، وذلك في إطار مقاومة التهريب، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بالجهة، فريد بن جحا.
و أوضح أن هذه الأحكام تأتي طبقا للفصول 371 و375 و394 و397 من مجلة الديوانة، بشأن مخالفات التهريب والتوريد المحجر، ومجلة الصرف فيما يتعلق بخلاص عمليات التوريد بطريقة غير قانونية .
و أضاف أن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2013 ، حيث تعمد صاحب إحدى الشركات المنتصبة في الجهة ومحاسبه توريد سلع ديكور من الصين، واستصدار أوراق مزورة غير قانونية، تفيد بأنّ البضاعة الموردة هي من اسبانيا للتهرب من دفع المعلوم الديواني.
و أفاد بأن فرقة الأبحاث الديوانية بالمنستير حررت ، في شهر أكتوبر 2016 ، محضرا ضد هذه الشركة من أجل التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة، الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة وبلد الصنع، وذلك باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات التوريد بطريقة غير قانونية، مبينا أنّ هذه الشركة تدفع بالعملة الصعبة دون إعلام البنك المركزي التونسي. وقد وقع إيقاف الشخصين مع حجز البضاعة.
المصدر: الساحل تي في
