نتج عن نشاط الهيئة العليا الرقابة الادارية والمالية في تقريرها الخامس والعشرين 7 تقارير رقابة حول التصرف في أسطول السيارات الإدارية الذي يضم 91505 سيارة منها 2500 سيارات وظيفية، 25000 زيارات للمصلحة المتخصصة للاستعمالات الشخصية و64000 سيارات مصلحة.
وبلغت كلفة اقتناء السيارات المدرجة ضمن اعتمادات برامج الدولة لسنة 2019، 500 مليون دينار. في حين بلغت الاعتمادات المخصصة سنويا لمصاريف الصيانة واقتناء الوقود والمحروقات حوالي 500 مليون دينار.
وتمثل المؤسسات موضوع الرقابة، كلا من رئاسة الحكومة، وزارة حقوق الإنسان، مجلس المستشارين سابقا، وزارة التجارة، الإدارة العامة للسجون، الديوان الوطني للبريد، الديوان الوطني للتطهير، والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين. وقد تم إصلاح 80.5 بالمائة من النقائص وتدارك 19.5 بالمائة منها.
المصدر : رام أف أم
