تعيش البلاد هذه الأيام على وقع تنفيذ الأطراف النقابية، 4 إضرابات عامة، شملت قطاعات البريد والبلدية و موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة.
إضراب البريد:
وفي تصريح سابق للجوهرة أف أم ، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري، أنه تقرّر تنفيذ إضراب أعوان مؤسسات البريد لمدّة 3 أيّام 22 23 و 24 مارس 2022 بعد فشل الجلسة الصُلحية التي تم عقدها مؤخرا بين الطرف النقابي و الطرف الإداري بمقر الادارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية.
الطرف النقابي اعتبر، أنّ “تلكؤ الطرف الإداري في تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا، يأتي نتيجة للتمسك بتطبيق المنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكُتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.
يُشار إلى أنّ الإضراب الحالي، يتزامن مع موعد أيّام صرف أجور جزء مُهّم من موظفي القطاع العمومي والجرايات، ما قد يتسبب في تأخيرها.
ويُعدّ هذا الاضراب، الثاني من نوعه الذي تنفذه الجامعة العامة للبريد بعد إضراب يومي 19 و 20 جانفي الحالي، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف، وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.
وذكر الميزوري، أنّ احتجاج اعوان البريد يندرج في إطار التنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الإداري والنقابي، مؤكدا أنّ الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي، مشيرا أيضا إلى أن المطالب القطاعية تشمل تطبيق اتفاقيات حول بعض المِنَحْ وكذلك توفير وسائل العمل، مُجددا مطالبة الطرف النقابي بمكافحة ما وصفها “بالشركات التي تنشط في إطار مُوَازٍ وتضر بقطاع البريد، حسب تعبيره.
إضراب البلديات:
من جهتها دعت الجامعة العامة للبلديين كافة الهياكل النقابية وكل العاملين بالقطاع للتحلي بالانضباط والمسؤولية والعمل على انجاح الاضراب المقرر أيّام 23 و24 و25 مارس 2022.
وقال عضو الجامعة العامة للبلدين عبد الجبار بالطيّب، في تصريح للجوهرة أف أم، أنه تقرر تنفيذ هذا الاضراب لعدم استجابة سلطة الإشراف لدعوة الجامعة للتفاوض وعدم تنزيل الاتفاقات السابقة بالرائد الرسمي، وفق تعبيره. ويُعتبر هذا الإضراب العام الثاني من نوعه في هذه السنة بعد الإضراب بيومين الذي شنه البلديون يومي 20 و21 فيفري الماضي “لعدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة لها وعدم عقد جلسة صلحية” مع الجامعة العامة للبلديين حسب ما صرح به عضو الجامعة والكاتب العام لنقابة عمال بلدية تونس زياد الخماسي.
ويطالب العُمّال البلديون بتمكينهم من منحة خصوصية قيمتها 200 دينار وبتنظير حاملي الشهائد العليا ومنحهم خططا تليق ببمستواهم التعليمي وتنقيح القانون الأساسي المُنظم لعملهم، بما “يحفظ كرامة العامل ويُحسن من أوضاعه ويحميه من المخاطر والحدّ من تجاوز السلطة” من قبل إطارات البلديات ومجالسها والالتزام بمجلة الجماعات المحلية حسب المسؤول النقابي.
ودعت الجامعة العامة للبلديين في بيان كافة العمال في البلديات والوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف إلى الالتزام بالدعوة إلى الإضراب أيام 23 و24 و25 والتجمع في البلديات والمشآت البلدية، واستثنت من الإضراب عُمّال المقابر ومواكب الدفن.
إضراب موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة:
وفي بيان مشترك إثر جلسة عُقدت مساء أمس الثلاثاء، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، بين الأطراف الإدارية والنقابية، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل التمسك بتنفيذ الإضراب المقرر يومي 23 و 24 مارس الحالي.
ونددّ الطرف النقابي “بتجاهل سلطة الإشراف المطالب الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب منذ 31 جانفي 2022، وبتعمد وزارة الصناعة والمناجم والطاقة دفع الأعوان إلى تنفيذ الإضراب، محملا مصالح رئاسة الحكومة مسؤولية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة”، وفق نصّ البيان.
من جهتها أكدّت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ، لها، أنّها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010.
أعوان “الستاغ” في إضراب عام بيومين:
دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز كافة منظوريها، إلى إنجاح الإضراب العام بمقر العمل بكامل تراب الجمهورية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تجسيدا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 30 ديسمبر 2021 و التي تنص على إقرار إضراب قطاعي بيوميْن في حالة عدم التوصل إلى إتفاق.
وأشارت الجامعة إلى أنّ الإضراب حضوري بمراكز العمل، مشيرة إلى تنظيم تجمع عمالي بكافة الوحدات، تقوم خلاله النقابات الأساسية بقراءة لائحة الهيئة الإدارية القطاعية و تفسير النقاط بالنسبة لأعوان الورديات التابعة لمصالح الخدمات المستمرة.
وبيّنت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، أنّ الفريق العامل بالحصة الليلية يواصل العمل على مدى 24 ساعة من كل يوم، ويقع التناوب كل 24 ساعة، إضافة إلى إحداث فريق سريع في اختصاص الكهرباء وفريق في اختصاص الغاز للتدخل السريع وإزالة الخطر لا غير، مضيفة أنّ أيّ تسخير لم يتم بالتشاور مع الطرف النقابي يُعتبر غير مُلزم حسب ما ينص عليه القانون.
