تم اليوم، الإثنين 06 جوان 2022، تنظيم اليوم الإعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي بمعية وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين.
وأكّد وزير السياحة، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية هذا اليوم الإعلامي للتحسيس بأهمية الإنخراط في العفو الاجتماعي وهو مناسبة للتعريف بإجراءات الانتفاع به لفائدة الناشطين في القطاع السياحي باعتباره يعدّ قطاعا إستراتيجيا ورافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد حيث يعتبر محركا لبقية القطاعات المرتبطة بنشاطه على غرار قطاعات النقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاقة والأشغال العامة والمؤسسات المالية والصناعات التقليدية والتجارة والمهن والحرف الصغرى.
وأبرز السيد محمد المعز بلحسين أن الوزارة تعمل بالتشاور والشراكة مع الوزارات والهياكل المعنية على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والمهنيين والشركاء الاجتماعيين على وضع خطة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي لتحسين قدرته التنافسية وتدعيم الوجهة التونسية في مختلف الأسواق السياحية العالمية.
كما بيّن الوزير ان هذه الخطة الإستراتيجية تتجسد في شكل برامج عملية على المدى القصير والمتوسط والطويل في إطار رؤية ومنهجية تشاركية تجمع بين كافة الطراف المعنية من أجل استعادة النشاط على المدى القريب المتوسط وإعادة الهيكلة قصد تأمين إنطلاقة جديدة ومواكبة الفرص المتاحة وفتح أفاق جديدة على المدى الطويل بهدف تحسين القدرة التنافسية وتحقيق مردودية أفضل للقطاع، ولمجابهة أزمات الظرف الإقتصادي العالمي وكذلك لمعالجة مشكل المديونية الذي تعاني منه جل الوحدات السياحية فضلا عن تدعيم الوجهة التونسية كأحد أعرق الأقطاب السياحية في ضفاف المتوسط من خلال الإنصهار في منظومة الجودة وتأهيل الكفاءات.
وفي كلمته، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة إيلاء قطاعي السياحة والصناعات التقليدية المكانة اللازمة باعتباره أحد أهم ّ القطاعات الاستراتيجية لما يوفره من قدرة تشغيلية كبيرة وعائدات مالية لخزينة الدولة وأكثر القطاعات تضررا جراء جائحة كورونا.
كما استعرض السيد مالك الزاهي بالمناسبة جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمرافقة القطاع السياحي على غرار جدولة ديون المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، وإسناد منح استثنائية وظرفية لفائدة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين، بالإضافة إلى تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.
ومن جهته، ذكّر السيد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأهمية إجراء طرح خطايا التأخير في تمكين المؤسسات من مواصلة نشاطها والمحافظة على قدرتها التشغيلية من جهة وتمكين العاملين لحسابهم الخاص وأجراء المؤسسات من مواصلة الانتفاع بكافة منافع التغطية الاجتماعية ودعا جميع الناشطين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية إلى الانخراط بهذا الاجراء.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة قطاع السياحة قد مكّنت 226 مؤسسة من الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، كما تمّ اسناد 74 ألف منحة لفائدة عمال المؤسسات السياحية والأدلاء السياحيين.
Radio Monastir
