صادق مجلس نواب الشعب على مقترح إضافة فصل جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يعفي عمليات تحويل الأموال المجرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاقين التحويل المستوجبة والتي تتحملها وزارة المالية وتثقل تلك المعاليم في باب نفقات التصرف ، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية .
كما حدد الفصل سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في اجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما نص الفصل الجديد على أن تتخذ مصالح البنك المركزي وجوبا جميع الإجراءات وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيقه في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.
المصدر : موزاييك أف ام
