هدد وكلاء بيع الخضر والغلال بسوق الجملة للخضر والغلال بحمام سوسة بأنهم سيوقفون نشاطهم إبتداءً من الغد الجمعة 22 مارس 2019 وذلك لتعرضهم لمظلمة واضحة المعالم من طرف إدارة مراقبة الاداءات بحمام سوسة قد تؤدي إلى إفلاس اغلبهم .
وأعلم الوكلاء المزودين وحرفاءهم التوجه إلى أسواق أخرى بدايةً من 22 مارس 2019 إلى حين إشعار أخر .
وأفادوا أن سوق الجملة للخضر والغلال بحمام سوسة مستهدف ویراد تدمیره من أجل خلاص ضریبة نجاحاته ومساهمته الهامة في تطویر موارد البلدیة.
وأمام تعنت إدارة مراقبة الأداءات دون وجه حق إضطر وکلاء البیع لایقاف نشاطهم إبتداءا من یوم الجمعة 22 مارس إلی أن تتراجع الإدارة عن المظلمة وإیجاد حل.
هذا وفسر وكلاء البيع الإشكال كما يلي:
۔أن وکیل البیع یتقاضی عمولة قدرها 4 % من رقم المعاملات أی من ثمن البضاعة المباعة وأمره المشرع باقتطاع معالیم أخری لفاٸدة البلدیة ولفاٸدة الدولة کالأداء الفلاحي ولفاٸدة العمال دون أن یکون له فیها أرباح أو مناب لکن ما حصل أنه منذ ستة أشهر مراقب الأدآت بحمام سوسة أعلمهم بأنهم مطالبون بتسلیمه معلوم الأداء الفلاحي الذي بذمتهم وهو 2 % من رقم المعاملات ولکن شرح له الجمیع بأنه ذلک المبلغ یدفع یومیا لوکیل مقابیض البلدیة وذلک منذ نشأة السوق وهناک اتفاقیة بین البلدیات وإدارته إذ أنها تدفع للبلدیة 10 % من المبلغ المجموع لفلٸدتها وقدمنا له ما یفید صحة هذا الکلام من الإدارة نفسها لکنه تعنت وقام بتوظیف هذه المبالغ إجباريا وهذا ما جعل الوکلاء یتوجهون للمحکمة وحتی یقوموا بذلک وجب تأمین 20 % من المبلغ المطلوب ولکن الغریب فی الأمر أن الوکلاء الذین توجهوا للقضاء وأنصفهم تم اسٸناف الأحکام ضدهم من طرف الإدارة وها هی إلي الآن القضایا جاریة أما الوکلاء الذین لم يٸمنوا 20 % من المبلغ المطلوب حکم ضدهم بمبالغ کانوا قد دفعوها فی میعادها بالقانون لکن لا یمکن للإدارة استخلاص معلوم مرتین وهذا ما سیفتح الباب لقضایا أخری والنتیجة اهدار للمال العام فی مصاریف التقاضي وحرمان المهنین من اموالهم ای المبالغ المٶمنة لفترة طویلة ۔ولکن ما زاد الطین بلة أن نفس العون من المراقبة الإقتصادية یعید نفس الخطأ ویطالب الوکلاء بمحاسبتهم علی معلوم ثان یقتطع لفاٸدة العمال بأمر من المشرع وجری العمل به کذلک منذ نشأة السوق وکذلک في بقیة أسواق الجمهوریة وهذا المعلوم اکبر من مداخیل الوکیل بأمتها ولا یحق للوکیل أن یکون له فیه أرباح وهاهو یرید القیام بنفس التمشي السابق لکن أغلب الوکلاء يعجز عن توفیر مبلغ 20 % والذي یمثل عشرات الملاین من أجل الذهاب للتقاضي۔وهنا یکمن الإشکال الذي طرح أمام السلط الجهویة والتي عبرت عن تفهمها وانحیازها مع الوکلاء لکن هناک أجال تحکمنا وبالتالي وجب إیجاد حل علی مستوی الإدارة وإلا سیفلس الوکلاء قبل استرجاع حقوقهم قانونیا ضف الی ذلک الفتن التی يزرعها هذا المسٶول بین العمال والوکلاء علی معنی رضیا الخصمان ولم یرضی القاضي هذا إضافة للاضطراب الذي قد یقع علی مستوی التزوید والأسعار ونحن فی فترة التحضیر لشهر رمضان والسعي إلی تنظیم مسالک التوزیع.
المصدر ساحل تي في
