نفذت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2018، بساحة محمد علي بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوسيع الاتفاقية الخاصة بنواب (2008 -2013) لتشمل مختلف الأساتذة النواب.
وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب للسنوات 2013-2018 رمزي رحال أن النواب الذين باشروا التدريس بصفة تعاقدية منذ 2013 وإلى غاية 2018 يستدعون إلى تنفيذ سلسلة من التحركات خلال الأيام القليلة القادمة قد تصل حد الإضراب الحضوري بمختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وهي نتيجة ما وصفه بالحيف المسلط على عليهم باعتبار أن الاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية لا تشملهم.
وأكد الرحال أنه في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب منظوريها فإن الخطوة القادمة ستكون الاعتصام المفتوح داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية دون تعطيل سير العمل الإداري يليه إضراب حضوري داخل قاعات الأساتذة بمختلف المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية.
وأبرز العديد من النواب الذين رفعوا شعارات تتطالب بحقهم في الانتدابات، الصعوبات الكبيرة التي يتعرض إليها الأساتذة النواب ومنها حصولهم على أجور دنيا لا تصرف إلا بعد عدة أشهر بالإضافة إلى ظروف العمل القاسية وتكبد عناء التحول إلى الأرياف للتدريس.
يذكر ان الاتفاق الخاص بتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الثانوي في إطار تسديد الشغورات بالمدارس الإعدادية و المعاهد، ينص على تسوية وضعية 400 أستاذ نائب بعنوان السنة الدراسية 2017 / 2018 من قائمة المنتظرين من سبتمبر 2008 إلى جوان 2013 على أن يتم تسوية وضعية 1200 نائب بعنوان السنة الدراسية القادمة 2018 / 2019 وفق مقاييس تضبط لاحقا بين الطرفين.
المصدر نسمة
