أكدت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري اليوم الخميس، عدم وجود أي نية لخوصصة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من خلال تنقيح مجلة المياه، مشددة على أن المجلة الجديدة لا تنص في أي جانب منها على الخوصصة، على الرغم من الصعوبات التي تعانيها “الصوناد” والديوان الوطني للتطهير.
وأشارت البحري، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، عقب اجتماع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بالبرلمان، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019، أشارت إلى أن سعر المياه في تونس يعتبر من أقل الأسعار في العالم، وهو ما يحرم الشركتين من تحسين خدماتهما، معتبرة أن الترفيع في سعر المياه سيكون الحل الأمثل لخلق توازن بين كلفة الإنتاج وسعر البيع للعموم، وضمان عائدات لتحسين شبكتي المياه والتطهير.
ولفتت في الإطار ذاته، إلى أن تحلية مياه البحر، يكلّف الصوناد ما قيمته 3 دينارات للمتر المكعب، في حين يتم بيعه بنحو 200 مليم، مقابل ما اعتبرته تبذيرا كبيرا من المواطنين في استهلاك المياه.
المصدر :جوهرة أف أم
