أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان يوم الجمعة الفارط بأن الوزارة ستطرح في الأسابيع القادمة على مجلس وزاري مشروع قانون جديد تم إعداده ينظم عملية التوظيف بالخارج وعقود العمل المقدمة من قبل شركات الهجرة في تونس ويحدد عقوبات زجرية أكبر لعمليات التحيل في هذه العقود.
كما أشار فوزي عبد الرحمان إلى أن الوزارة تقدمت بـ 24 قضية مرفوعة منذ سنة 2012 إلى سنة 2018 بشركات غير قانونية قدمت عقود شغل وهمية .
