أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، في علاقة بملف النفايات المستوردة من إيطاليا، أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن الوزارة كانت أول من بادر بإحالة مستندات إلى القضاء.
واعتبر أن البحث الإداري في نفايات إيطاليا متواصل ووصفه بـ”الكارثة البيئية”، قائلا “لم ولن أتردد في ضرب ومحاسبة أي شخص دون أي محاباة وأنا أطبق القانون حتى على شخصي وسأواصل، مهما كلفني ذلك”.
وأشار إلى أنه منذ قدومه إلى الوزارة أحال 28 ملفا إلى القضاء تتعلق بالمرافعات البيئية دون النظر في أسماء المتورطين، “رغم كل الصعوبات وحدوث بعض الأشياء”، وفق تعبيره.
