قالت وزيرة التكوين المهني و التشغيل السيدة الونيسي لا يمكن الحديث عن تنمية وإستثمار إلا في ظل وجود إقتصاد اجتماعي وتضامني.
و اضافت في كلمتها امام مجلس نواب الشعب انها تنتظر من مجلس نواب الشعب النظر سريعا في مشروع القانون الأساسي للإقتصاد التضامني والإجتماعي
و شددت ان الوكالة الوطنية للتشغيل تقوم بمجهودات جبارة معترفة بان هنالك إستغلال حقيقي للشباب وبيع أوهام مؤكدة ان الوزارة تعمل على قانون يحمي حقوق طالبي الشغل .
و اعتبرت من اسباب هذا الاستغلال ان الشباب يتجه الى القطاع غير المنظم.
المصدر أخر خبر اونلاين