طالبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من المواطنين حاليا عدم الإجابة على الاستبيانات حول تقييم تأثير أزمة كوفيد-19 على التعليم والتعلم التي تنظمها وزارة التربية عبر المنصة الأجنبية Googleform، داعية الوزارة إلى إيواء هذه الاستبيانات بمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
وعبرت الهيئة عن استغرابها من اللجوء لهذه المنصة الأجنبية من قبل مؤسسة مختصة في الإعلامية وهي المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية لما فيه من خرق جسيم لقواعد حماية المعطيات الشخصية يهدد السيادة الوطنية للدولة التونسية حيث قامت وزارة التربية بتنظيم استبيانات.
وأكدت الهيئة أنها تستغرب اللجوء لهذه المنصة الأجنبية من قبل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي تقدمه الوزارة كمثال للمؤسسات الوطنية في مجال الإعلامية والتواصل عبر الانترنات، ويقوم بتسجيل كل التلاميذ في بداية السنة الدراسية عن بعد، وكان بإمكانه أن يركز منظومة استبيانات يقوم بإيوائها على خوادمه ويسهر على حماية المعطيات التي يجمعها.
واعتبرت أن اللجوء إلى المنصات الأجنبية فيه خرق واضح لقانون حماية المعطيات الشخصية على اعتبار أنه يتيح هذه المعطيات لمؤسسات أجنبية وذلك استنادا لما نص عليه صراحة منشور رئيس الحكومة عدد 24 بتاريخ 5 نوفمبر 2020 في فقرة مخصصة لسلامة المواقع الخدمات الالكترونية أن “إيواء مواقع الواب ومواقع الخدمات الالكترونية في مراكز الايواء بالبلاد التونسية …”.
