أفاد أنيس بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024، أن العفو الجبائي الصادر بقانون المالية شمل 5 مجالات لتوفير موارد إضافية جديدة لميزانية الدولة.
وأشار بن صالح في تصريح للجوهرة اف ام، الى ضرورة التزام المطالبين بالجباية بالتصاريح السنوية وليس انتظار الاعفاء الجبائي فتواتره يضر بالاقتصاد الوطني ومضرة للميزانية خاصة ان آخر عفو جبائي كان سنة 2022.
كما أضاف بن صالح أن الاجراءات الجبائية التي وردت في قانون المالية الحالي ارتفع فيه حجم الميزانية ب79 مليار دينار كما ارتفع حجم الدين العمومي الى حدود 140 مليار دينار ما يمثل 80% من الناتج المحلي الخام مقابل نسبة نمو ضعيفة مقارنة بما يمكن تحقيقه وذلك راجع الى انخفاض نسبة الاستثمار العمومي .
وبين بن صالح ان قانون المالية الجديد أقر تشجيعات على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر و الأزرق والدائري عن طريق الانتفاع بمنحة الاصدار و بعث المؤسسات و الاعفاء الجبائي، مستنكرا ضعف الاستثمار العمومي الذي يؤثر على التنمية والاستثمار.
Jawhara FM
