طالبت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة رئيس الجمهورية والقضاء بمحاسبة جميع المسؤولين على الإنتهاكات و التجاوزات التي ضربت مبادئ الإدارة التونسية من نزاهة وحياد والمحافظة على المال العام بعد أن إستباحوا المالية العمومية وأثقلوها بإمتيازات عشوائية غير مدروسة عمقت من التمييز السلبي بين مختلف خريجي المدرسة الوطنية وأصبحت القرارات سياسية تخدم مصالح شخصية وفئوية على حساب المصلحة العامة.
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الجمعة على وجوب الإنطلاق فعليّا في عمليّة إصلاح إدارىّ عميق يؤسّس لإدارة جمهوريّة في خدمة المواطن و الصّالح العام لا غير و يعالج أسباب تدهور كفاءتها و تفكّك مصالحها و يصونها من مخاطر التّسييس و الإحتواء و يقيها من منطق المغالبة و الغنيمة وذلك كضمانة أساسيّة لنجاح أيّ مشروع إصلاحي. وحثت على محاسبة كل من تحمل المسؤولية و ساهم في تشويه صورة المدرسة الوطنية وأبنائها، بإقحام الإدارة في التجاذبات السياسية و تحالف مع بارونات الفساد خدمة لمصلحتهم الشخصية.
وحيت النقابة التّحرّكات الشعبيّة السلميّة بمناسبة ذكرى عيد الجمهوريّة و تبنّت مطالبها السّياسيّة والإقتصاديّة و الإجتماعيّة المشروعة لتحقيق أهداف الثورة المجيدة. كما أعربت عن تفهما للتدابير التي اتّخذها رئيس الجمهوريّة من التي حتّمتها الحالة الإستثنائيّة الّتي تعيشها البلاد ،معربة عن أملها في أن تؤمّن هذه التّدابير عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال بما يكفل إستكمال المسار الديمقراطي وتدارك مواطن خلله.
ودعت النقابة قيس سعيد إلى تقديم خريطة طريق للمرحلة القادمة تضمن المحافظة على مكاسب الدستور وضمان إستمراريّة المؤسّسات و تعكس الإرادة الحرّة للشعب المنتفض
