قال كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، محمد الهادي السويسي، اليوم الخميس 3 جانفي 2019، إن ”منظوري النقابة صعدوا تحركاتهم من أجل إيجاد حلول للإشكاليات العالقة في قطاع الصحة العمومية، بعد فترة من الإنتظار التي لم يتم فيها تسجيل أي تقدم في ملفات الأجور والتشغيل وغيرها من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء والصيادلة”.
وتابع السويسي، في تصريح إعلامي ، بالقول إن ”المستشفيات العمومية تشهد نقصا بحوالي 20 ألف إطار طبي وشبه طبي، في حين أن الحكومة قررت انتداب ألف إطار فقط، أغلبهم من المتعاقدين، وهو رقم لن يحل أزمة نقص الإطارات الطبية بالمستشفيات العمومية”، مطالبا الحكومة بـ”القيام بانتدابات كافية لسد النقص في المؤسسات الصحية العمومية”.
وفي معرض حديثه عن ملف الأجور، أوضح السويسي أن ”أجر الطبيب المنتدب حديثا لا يتجاوز 1850 دينار، في حين أن الأجور المماثلة في المغرب أكثر من ذلك بخمس مرات، علاوة على أن الطبيب في فرنسا يتقاضى حوالي 3 ألاف أورو، مايجعل الأطباء التونسيون يقبلون على الهجرة نحو أوروبا”، واصفا الأمر بـ”سياسة تهجير الأطباء، لأن الدولة التونسية لاتقدر كفاءة أبناءها، في حين أن الدول الأوروبية تعترف بحرفية وكفاءة الأطباء التونسية”، وفق تعيره.
وطالب في هذا الإطار بـ”زيادة لا تقل عن 100 بالمائة”، مذكرا بأن ”حوالي 700 طبيب غادروا البلاد السنة الماضية، نتيجة وضعيتهم المهنية المتردية”.
وبيّن المتحدث أن ”الإطارات النقابية اجتمعت يوم 21 ديسمبر المنقضي، في الحمامات، وحددت الأشكال النضالية التي سيتم إتخاذها دفاعا على مطالب القطاع، حيث سيكون هناك تجمع نقابي في ساحة الحكومة بالقصبة، لأطباء وصيادلة الشمال، وبالتزامن مع ذلك سيتجمع أطباء الجنوب أمام مقر ولاية صفاقس، مع إرتداء الشارة الحمراء”، مضيفا ”إن لم يكن هناك تجاوبا مع تحركاتنا سيكون هناك تصعيد يومي 18 و19 جانفي الجاري”.
المصدر نسمة
