شرع مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعــاء 11 جويلية 2018، في النظــر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقــي للتنمية للمســاهمة في تمويل مشــروع دعم تركيز المخطط الوطنــي الاستراتيجي ”تونس الرقميــة 2020”.
و أفاد وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، في رد على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة أنّ كل مؤسسة لديها حق الاعتراض لكن لا يمكنها حجب خدمة مقدمة للمواطن على غرار استخراج “المضمون” الالكتروني وأن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الخدمة في أقرب فرصة خلال 2018.
وقال الوزير ”إن المؤسسة التونسية للتتنمية الرقمية ليست مؤسسة موازية بل تدعم المنظومة الرقمية في تونس وهي فكرة تشاركية”.
مضيفاً “نحن نعمل على تطوير المركز الوطني للاعلامية باعتبار دوره التقني ولكن المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية تلعب دورا اكبر من خلال اجراء الصفقات”.
وأكّد معروف أن المؤسسة ستدعم المراكز الإعلامية الاخري التابعة للوزارة وتنفيذ المشاريع الرقمية في تونس، مشيرا إلى أن الخبراء اكدوا ضرورة توفر مؤسسة تلعب دورا أفقيا في مجال الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أهمية دور المركز الوطني للاعلامية الذي تم رصد 30 مليون دينار لتطوير مقره و ايجاد مشاريع له، مؤكدا ضرورة ادخال مراجعة دورية موقعها ضمن المؤسسات ودورها في خدمة الدولة .
المصدر نسمة
